وضعیت نامعلوم دهها ترکمن در زندانهای ایران
واحید قاراباغلی
vahidqarabagli@gmail.com
روز جمعه ۷ دی برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۰۷ جوانی ۱٨ ساله به نام حسام الدین خدیور، در پی زیرگرفتن قایق وی توسط قایق مامورین حراست نیروی انتظامی در سواحل دریای خزرکشته می شود.
به دنبال کشته شدن حسام الدین خدیور، اهالی روستاها و ماهیگیران چاپاقلی، خواجه نفس و شهرستان ترکمن روز یکشنبه ۹ دیماه ۸۶ جهت پیگیری مساله به پاسگاه حراست نیروی انتظامی در غرب روستای چاپاقلی مراجعه می کنند.
عده ای از جمعیت نیز برای رسیدگی به شکایات خود به فرمانداری بندر ترکمن مراجعه می کنند. اما مراجعه کنندگان از طرف مسئولین مورد توهین و حمله قرار می گیرند.
در این روز و روزهای بعدی نیروی انتظامی و نیروهای یگان ویژه شهرستان ترکمن، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر را دستگیر کرده اند. هیچ یک از این دستگیریها با ارائه برگه و یا تفهیم اتهام صورت نگرفته است.
در این میان بسیاری از خانواده های بازداشت شدگان هیچ اطلاعی از وضعیت نزدیکان خود ندارند و مشخص نیست که این افراد در کجا نگهداری می شوند. خانواده های بازداشت شدگان بیم دارند زندانیان تحت شکنجه قرار گیرند یا به طور غیرقانونی با آنها رفتار شود.
مردم منطقه که ترکمن و سنی مذهب هستند می گویند حسام نخستین قربانی رفتار خشونت آمیز و خلاف قانون "حراست دریا" نبوده است.
در عرض دو سال گذشته دو ماهیگیر دیگری نیز بنامهای «حلیم قلی وطنپورکم» از روستای کمش تپه، و نعمان نیازی نیز بدست مأموران "حراست" کشته شدند. حلیم قلی وطنپورکم در شانزدهم مارس ۲۰۰۵ و نعمان نیازی در پائیز سال گذشته بر اثر اصابت گلوله مأموران "حراست" جان خود را از دست دادند.
مردم منطقه و نمایندگان ترکمن می گویند در هیچ نقطه ای از جهان، قوانین هیج دولتی مجوز قتل شهروند خود را صرفأ بخاطر صید ماهی در دریا نمیدهد!
محمدقلی حاجی ایری نماینده مردم بندر ترکمن در مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات مردم بندر ترکمن و روستاهای اطراف این شهرستان به روزنامه سراسری اعتماد گفته است: تاکنون سه بار پشت تریبون مجلس در سخنرانی های قبل از دستور، اعلام کردم که در بندر ترکمن به طور غیرقانونی به صیاد تیراندازی می شود.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به معضل بیکاری که عامل عمده بروز چنین حوادثی است، گفت: باید برای مردم شغل ایجاد کرد، نمی توان به روستایی فقیر گفت که گرسنگی بکشند.
بایرام گلدی برمک نماینده کلاله و مینودشت است که او نیز به روزنامه اعتماد می گوید: ماموران حراست، قانون و آیین نامه دارند و بر اساس آن باید عمل کنند و اگر مردم فکر می کنند که حراست دریا تخلف کرده است، مراجع قضایی عملکرد آنان را بررسی و با قانون تطابق دهند و اگر صیادان مقصرند باز هم رسیدگی شود. برمک ضمن اشاره به تناسب جرم و مجازات گفت: صید بدون مجوز، جرم است اما مجازات آن مرگ نیست، هر چند مراجع قانونی می توانند قضاوت کنند که این حادثه عمدی یا غیرعمدی بوده است.
اصل ٣۲ قانون اساسی صریحا گفته است: «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. یعنی بر اساس قانون ، حتی دستگیر کردن مجرم هم دارای قواعدی است که باید توسط مامور رعایت شود.
بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید مصوبه ۱٣۴۶ (اصلاحیه ۱٣۵٣ و ۱٣۷۵) کسانیکه مرتکب شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و وسایل و طرق ممنوعه شوند به حبس تادیبی از ۱۱ روز تا یک ماه و یا جزای نقدی محکوم میشوند. ماده ۱۱ همان قانون نیز شکار و صید بدون پروانه را حبس تادیبی از ۱۱ روز تا ۲ ماه و جزای نقدی محکوم می کند. با وجود اینکه قوانین مربوط به صید و شکار بسیار روشن است اما ماًموران حراست بدون توجه به این قوانین نوجوانان زیادی را تا امروز در ترکمن صحرا را به قتل رسانده اند.
ترکمن هم مثل تمام ایرانیان باید شغلی را که برای گذران زندگی بدان احتیاج دارد انتخاب کند. اصل ۲٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» در حالی که در بندر ترکمن و به خصوص شمال کشور، اساسا شغلی وجود ندارد تا شهروندان بتوانند از بین آنها انتخاب کنند. لذا ناچارند به صید غیر مجاز روی بیاورند چون کار و حرفه دیگری برایشان وجود ندارد.
ترکمنان شمال ایران انتظار دارند نیروی انتظامی برای پایان دادن به فضای رعب و وحشت حاکم بر بندرترکمن، خواجه نفس، چاپاقلی و بسیاری دیگر از نقاط ترکمن صحرا، ضمن آزادی تمامی دستگیر شدگان به پرونده ماموران خاطی رسیدگی کند و به جای استفاده از زندان و ارعاب وشکنجه، به حقوق شهروندی ترکمنان احترام بگذارد.
حبس های طولانی مدت و شکنجه غيرقانوني فعالین آذربایجانی
واحید قاراباغلی
vahidqarabagli@gmail.com
وضعيت دشوار بازداشت برای پنج فعال آذربایجانی از جمله سعيد متين پور، عليرضا متین پور،جلیل غنی لو، بهروز صفری و همسر وی ليلا حیدری بطور نگران کننده ای ادامه دارد.
در این میان انتشار اخباری مبنی بر آزار و اذیت افراد یاد شده، طرز برخورد با عدم پاسخگو بودن دستگاه قضایی موجی از نگرانی را در بین خانواده های آنها و نهادهای حقوق بشری رقم زده است.
در خصوص وضعیت آزار و اذیت فیزیکی و روانی فعالین در بند ۲۰۹ زندان اوین تهران، اطلاعاتی از طرف فعالین آزاد شده و همچنین خانواده های زندانیان انتشار یافته است.آنها موارد بسیاری از آزار و اذیت ازجمله شکنجه به منظور اخذ اعترافات اجباری را گزارش داده اند.
زندانیان در ملاقات با خانواده های خود اظهارداشتند که مقامات رسمی آنها را وادار به بازجویی های 24 ساعته، بی خوابی و به اینکه خانواده هایشان صدمه خواهند دید، تهدید کرده اند.
خانواده ها همچنین گفتند که زندانیان با کابل و مشت مورد ضرب وشتم قرارگرفته اند.
بر اساس اظهارات خانواده های آقایان سعید متین پور، علیرضا متین پور، بهروز صفری، جلیل غنی لو و خانم لیلا حیدری در مدت بازداشت چندین ماهه شان بصورت مداوم و بشدت تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته اند٬ بطوریکه بارها بیهوش شده و به بیمارستان منتقل گردیده اند.
یکی از زندانیان اپوزیسیون که برای لحظاتی کوتاه سعید متین پور را ملاقات کرده بود بعد از آزادی از زندان عنوان کرده است که در زندان فردی به نام سعید متین پور را برای لحظاتی ملاقات نموده که شکنجه گران به زور دمپایی و آفتابه را در دهانش فرو می کردند و به او می گفتند که "تو که حق تحصیل به زبان مادری خود را می خواهی باید به زبان مادری عرعر کنی!"
سعيد متين پور از چهارم خرداد در زندان به سر می برد .ايشان به مدت ۴۵ روز در بازداشتگاه اطلاعات زنجان در مکانی تاريک و کاملا غير بهداشتی به طور مداوم شکنجه شدند و ۲۰۵ روز در مجموع در انفرادی بوده است و الان به سلول چند نفره انتقال داده شده اند.خانواده و دوستان نگران وضعيت روحی و جسمی او هستند
آقای جليل غنی لو در پنجم خرداد و آقای بهروز صفری هم در هفته اول خرداد ماه امسال دستگير شدند ولی عليرضا متين پور و خانم ليلا حيدری، همسر بهروز صفری، هر دو در روز ششم شهريور بازداشت شدند و خبر موثقی که هست اين است که هر دو در راستای افزايش فشارها بر آقای بهروز صفری و سعيد متين پور دستگير شدند .به گفته خانواده ليلا حيدری که «هم اکنون درسلول انفرادی به سر می برد، بارها او و همسر زندانيش بهروز صفری را ماموران در حضور هم شکنجه کرده اند».
خانواده این زندانیان ، از روند برخوردهای صورت گرفته ناراضی هستند و می گویند روند دادرسی به صورتی ناعادلانه در جریان است؛ و آنها از حق داشتن وکیل مدافع در زمان تحقیقات و مدت بازداشت محروم اند و بازجویی ها در بسیاری موارد همراه با فحاشی و ضرب و شتم صورت می گیرد.
براساس اظهارات فعالان آزاد شده، از همان ابتدا از سوی بازجویان مورد بد رفتاری فیزیکی قرار گرفته اند .مقامات امنیتی تلاش کرده اند تا آنها را اعتراف درخصوص کارهایی که انجام نداده اند وادار کنند.
یکی از آزاد شدگان آزار و اذیت های روانی و جسمی خود و سایر بازداشت شدگان توسط بازجویانش در بند 209 اوین را چنین تشریح می کند:
آنها با رکیک ترین الفاظ به ما ، خانواده هایمان و ملت آذربایجان توهین می کردند، روزهای متوالی زیرضربات سنگین مشت و لگد قرار می دادند، درباره عزیزانمان به ما اخبار دروغ می دادند.اتهاماتی مانند اتصال با نیروهای خارج از کشور که برای راه اندازی "انقلاب نرم" فعالیت می کنند به این افراد زده شده است.
شواهد نشان میدهد این شکنجه ها در راستای برنامه ای هدفمند و سیاسی و در جهت بی حرمتی به کرامت زندانی و تضعیف اراده آنان صورت می گیرد.
کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، که ایران یکی ازاعضای آن است، ازحقوق هر فرد برای اینکه مجبورنشود برعلیه خودش شهادت بدهد ویا خودش را مجرم بنامد، دفاع می کند." بهره گیری ماموران از روش های اجباری برای دریافت اقاریر مجرمانه ،غیر قانونی است و هر گونه اعترافی تحت چنین شرایطی فاقد ارزش است.
از تمامی رسانه ها و سازمان های حقوق بشری انتظار که ضمن محکوم کردن دستگیریهای گسترده و شکنجه فعالان سیاسی آذربایجان به سرنوشت آنها بی توجه نباشند و با اعمال فشار بر دولت ایران به ادامه نگهداری بلاتکلیف این زندانیان اعتراض کنند.
هنوز پنج فعال دیگر در بازداشت به سر میبرند
واحید قاراباغلی
vahidqarabagli@gmail.com
طی روزهای گذشته،پنج فعال مدنی آذربایجانی از زندان اوین ، آزاد شدند.
یعقوب سالکی نیا، صالح کامرانی، میر قاسم سیدین زاده، محمد نصرتی و مهندس عبداله عباسی جوان آزاد شدگان روزهای گذشته هستند.
آنها پس از آزادي ادعا کرده اند که از همان ابتدا از سوی بازجویان به منظور گرفتن اعترافات تلويزيوني مورد شکنجه و اذيت و آزار قرار گرفته اند.
يعقوب سالکي نيا روزنامه نگار مستقل و همکار بسياری از نشريات آذربايجان از جمله امید زنجان٬ شمس تبریز٬ و احرار، در تاريخ ۹ آبان ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران پس از بازرسي منزل اش و ضبط دست نوشته ها، کتاب ها، سي دی و کامپيوتر بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. وی روز ٢٨ آذر ماه با سپردن ٨٠ ميليون تومان وثيقه از زندان آزاد شد. يعقوب سالکي نيا از جمله بنيان گذاران کمیته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان می باشد.
”صالح کامرانی“ فعال حقوق بشر و وکیل شناخته شده، "میر قاسم سیدین زاده "فعال دانشجویی سابق و روزنامه نگار آذربایجانی اول دیماه با قرار وثیقه به ترتیب ۱۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند.
صالح کامرانی از تاریخ ۲۷ مرداد و میر قاسم سیدین زاده از تاریخ ۱۰ آبان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان اوین انتقال داده شده بودند.این دو نفر که تقریبا" تمام مدت حبس را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین که زیر نظر اداره اطلاعات اداره می شود بسر می بردند از تماس با وکیل نیز محروم بودند.
همچنین چهارم دی عبدالله عباسی جوان استاد دانشگاه شهید رجایی تهران٬ و از فعالان مدنی آذربایجان پس از تحمل 131 روز بازداشت از زندان اوین آزاد شد.
به گفته یدلله عباسی جوان٬ برادر عبداله، ۸۰ میلیون وثیقه برای آزادی آقای عباسی جوان به دادگاه ارائه شده است.
عباسی جوان روز ۲۷ مرداد٬ در تهران دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گشته بود.
بنابر اظهار خانواده اش او تقریبا تمام مدت بازداشت را در انفرادی بند ۲۰۹ اوین تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشته است.
از طرفی چند روز پیش "محمد نصرتی" دانشجوی دوره فوق لیسانس استاتیستیک دانشگاه آنکارا که اوائل مهر ماه هنگام ورود به ایران در مرز ایران و ترکیه دستگیر شده بود با قرار کفالت آزاد شده است.
با آنکه از آزادی این فعالین از زندان خرسنديم اما وضعيت دشوار بازداشت برای پنج فعال دیگر از جمله سعيد متين پور، عليرضا متین پور،جلیل غنی لو، بهروز صفری و همسر وی ليلا حیدری نگران کننده است .در اين ميان نگران کننده تر از همه وضعيت سعید متین پور است. علیرغم سپری شدن بیش از هفت ماه از بازداشت آنها تا به حال به طور مشخص اطلاعي از اتهام اشان در دست نيست و وضعيت حقوقي بازداشت آنها نيز نامشخص است، بازجويي ها بدون حضور وكيل و حق دسترسي به وكيل انتخابي در جريان است.
دوشنبه 26 آذر 1386 خانواده های سعید متین پور،جلیل غنی لو،لیلی حیدری و بهروز صفری توانستند در زندان اوین از نزدیک با آنها ملاقات بکنند.
به گفته خانواده این زندانیان، وضعیت جسمانی آنها چندان رضایت بخش نبوده است و آنها به شدت کاهش وزن داده اند.
بنا به گفته عطیه طاهری این برای اولین بار است که وی پس از 7 ماه با سعید ملاقات کرده است.و به گفته ایشان سعید به شدت کاهش وزن داده و موهای سر وی نیز دچار ریزش شده است.
متین پور که بعد از ماهها نگهداری در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین چند روز پیش به بند عمومی زندان منتقل شده است به شدت شکنجه شده است مقامات امنیتی و اطلاعاتی وی را تهدید سخت ترین فشارها برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی و اعتراف به اتهاماتی که به وی نسبت داده شده، قرار داده اند. مسئولان اطلاعات به وی گفته اند چنانچه با شرکت در یک برنامه تلویزیونی به اتهاماتی که در پرونده اش ثبت شده اعتراف کند، زمینه آزادی وی را فراهم خواهند کرد.
این اعمال فشارها همواره از روز اول بازداشت نسبت به خانواده متین پور نیز ادامه داشته است و از آنجا که سعید متین پور حاضر به انجام چنین کاری نشد، وزارت اطلاعات با احضار برادر وی، او را نیز ۶ شهریور بازداشت کرد.برادر وی بیش از ۴ ماه است که بازداشت و در شرایط مشابهی بسر می برد.
مقامات مسئول تاکنون دليل بازداشت این فعالین دستگير شده آذربایجانی را اعلام نکرده اند.
خانواده هاي متين پور، غني لو، صفری و حیدری نسبت به وضعيت عزیزانشان ابراز نگراني کرده و خواستار رفتار قانوني با آنها شده اند.
واحید قاراباغلی
Vahidqarabagli@gmail.com
عملکرد سرکوبگرانه ی دستگاههای قضایی و نیروهای امنیتی در طی چند ماه گذشته تنها بیانگر یک واقعیت است و آن تشدید سیاستهای دولت ایران در مقابل حرکت ملی آذربایجان و مطالبات آنهاست.
امروز، فعالان دانشجویی-سیاسی، فرهنگی، حقوق بشری آذربایجانی به خاطر مطالبه ی حقوق مدنی ملت خویش به زندان می روند، از تحصیل محروم می شوند و یا از کار بیکار می گردند. در چنین شرایطی توجه ویژه به مسئله ی حقوق بشر به وظیفه ای جدی برای تمامی فعالین سیاسی و مدنی خصوصا" آذربایجانیهای خارج از کشور تبدیل می شود.که بنحو ممکن و همگام با آذربایجانی داخل کشور با اعتراضات گسترده خود و دادن گزارشات و خبر رسانیها در برانگیختن اعتراضات بین المللی تلاش کنند.
در این خصوص می توان گفت خانم فاخته زمانی با تاسیس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) و یا کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آسمک) کارنامه ی مثبتی از خود به جا گذاشته اند.
آنها با جان و دل اخبار مربوط به دستگیر شدگان، شکنجه ها، را به مراکز مرتبط داده و در سایه آن ما شاهد هستیم که دهها بیانیه و گزارش از مجامع بین المللی در مورد فعالین آذربایجان صادر میشود.
البته از یاد نبریم که دفاع از حقوق زندانیان سیاسی با تمام اهمیتی که دارد ، تنها بخشی از حقوق بشر است.
در واقع حقوق بشر مفهومی گسترده است از اینرو در سطح جهانی باید ضمن توجه به نقض حقوق فعالان سیاسی آذربایجانی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی - سیاسی ملت تورک آذربایجان را نیز مطرح کرد.
سعی در گسترش این قبیل ویژگیها، در حرکت ملی آذربایجان برای حل مساله آذربایجان نیازی مبرم در شرایط کنونی است.
ما باید تمام سعی خود را بکنیم تا مسأله نقض حقوق مدنی و سیاسی ترکهای آذربایجانی را از منظر حقوق بشری به الویتی جهانی تبدیل نماییم. این کوشش کاملا اخلاقی است حتی اگر منجر به نتیجه نشود، سابقه نشان داده که اینگونه فعالیتها پیشرفت زیادی کسب کرده اند. اگر چه تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری در پیش است.
